به نقل از «خبرگزاری برنا»

لزوم توجه بخش خصوصی و دولتی بر تولید و اشتغال بیشتر/ تولید انبوه توسط پیشران های اقتصادی ایجاد می شود

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۸۱۹۸

​دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به اینکه مهار تورم نباید با قیمتگذاری دستوری همراه شود، گفت: زیرا در چنین شرایطی موجب ضربه به صنعت می شود پس تنها راه کنترل تورم تولید انبوه است.

حمیدرضا غزنوی دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا درباره نامگذاری سال 1402 با عنوان«مهار تورم، رشد تولید» و راهکارهای رشد تولید در سال ۱۴۰۲،  یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان را بحث تسهیلات عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به این امر که اقتصاد ایران بانک محور است، باید منابع مالی مورد نیاز تولیدکنندگان تامین شود تا بتوانند با خرید تجهیزات و قطعات، نه تنها چرخ تولید را در حرکت نگه دارند بلکه همراه با فناوری روز دنیا حرکت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این در حالی است که در صورت ضعف در تامین منابع مالی مورد نیاز تولیدکنندگان، این چرخه معیوب و با مشکلاتی مواجه خواهد شد. در شرایطی که منابع مالی باید از سوی سیستم بانکی تامین و به صنعت و تولید کشور تزریق شود، اما متاسفانه اتفاقاتی در نظام بانکی رخ داده است که نه تنها کارکرد سیستم بانکی را با مشکل مواجه کرده است، بلکه فعالیت تولید و صنعت را در با چالش های متعددی مواجه کرده است. 

غزنوی با انتقاد از عدم افزایش سرمایه بانک ها نیز گفت: متاسفانه برای افزایش سرمایه بانک‌ها اقدام اساسی انجام نشده است و برخی بانک‌ها با همان منابع قبلی و برخی محدودیت هایی که به این واسطه دارند، برای پردات تسهیلات به تولیدکنندگان با مشکلاتی مواجه هستند. از طرف دیگر در مجلس نیز تسهیلات تکلیفی تعیین می‌شود که به حق هم است اما بانک ها برای پرداخت تسهیلات خرد و کلان با مشکل و محدودیت منابع مواجه می شوند. 

دبیر کل مجمع کارآفرینان در ادامه این گفتگو افزود: در جلسات متعدد با نمایندگان مجلس و کمیسیون صنایع که بانک ها نیز حضور داشتند بر این موضوع تاکید شد که پرداخت تسهیلات تکلیفی که از سوی مجلس بر دوش بانک ها گذاشته می شود، موجب کاهش سهم تولید از کیک تسهیلات بانک ها می شود و نتیجه آن چیزی جز حرکت کُند تولید و عدم تولید ثروت نخواهد بود.

وی در خصوص تبصره 18 بودجه برای کمک به تولیدکنندگان نیز گفت: تبصره 18 نمی‌تواند مساله سرمایه در گردش و سرمایه ثابت تولید را حل کند، تبصره 18 یک درصد بسیار جزیی از بودجه مورد نیازی است که برای سرمایه در گردش تولید است. مساله تبصره ۱۸ اقدام خوبی است، اما مساله رشد تولیدی که برای سال  ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده را قطعا حل نخواهد کرد.

غزنوی ادامه داد: باید تدبیری اندیشیده شود تا بانک‌هایی که امروز سرمایه‌ای ندارند بتوانند مسئله تامین سرمایه تولید را در کشور حل کنند. بهرحال باید فکری برای بانک‌های ورشکسته شود. همچنین برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نیز باید اقداماتی صورت گیرد. 

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران در ادامه درباره قیمت گذاری دستوری و مشکلات حاصل از آن توضیح داد: هیچ کشوری در دنیا نتوانسته از طریق قیمت دستوری به رشد اقتصادی دست یابد اما در کشور ما همواره با این مشکل مواجه هستیم که به دنبال دستیابی به قیمتگذاری دستوری و رشد اقتصادی توامان باهم هستیم که بی شک هیچ اقتصادی در دنیا به این صورت به رشد و توسعه دست نخواهد یافت.

غزنوی درباره مهار تورم نیز گفت: مسئله دیگر کاهش تورم بوده که به عنوان شعار سال جاری تعیین شده و مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید داشتند. متاسفانه نباید به گونه سیاست گذاری شود که به خاطر کاهش تورم روی قیمت‌گذاری دستوری پافشاری کنیم و بی شک این موضوع به ضرر اقتصاد است و هیچ اقتصاددانی در دنیا این نسخه را تجویز نمی‌کند زیرا قیمت دستوری مخرب است. 

وی افزود: برای کنترل تورم هیچ چاره‌ای جز دستیابی به تولید انبوه نخواهیم داشت زیرا از طریق تولید انبوه می‌توانیم به کاهش قیمت تمام شده برسیم، افزایش کیفیت داده و افزایش تنوع محصول بدهیم.

وی افزود: امروز کشور‌ها یا از طریق نفت خودشان را اداره می‌کنند یا از طریق صنعتی شدن، ما اگر بخواهیم به تولید ثروت توجه کنیم هیچ راهی غیر از توجه به صنعتی شدن کشور نداریم و آن چیزی که می‌تواند کشورمان را ثروتمند کند و مردم را از مشکلات اقتصادی رها کند فقط بحث تولید است.

غزنوی ادامه داد: ما از طریق تولید انبوه است که می‌توانیم قیمت‌ها را کاهش دهیم تا مردم هم آسایش پیدا کنند نه از طریق قیمت دستوری. به طور حتم بی توجهی به رشد تولید و اداره اقتصاد از طریق قیمتگذاری دستوری نتیجه بخش نخواهد بود و این ضعف مدیریت اقتصادی است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ چه در بخش خصوصی و چه بخش دولتی باید بر بحث تولید تمرکز شود. اگر بخواهیم به تولید انبوه دست پیدا کنیم از طریق ابرکارخانه‌ها انجام پذیر است. هیچ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای رشد تولید در ابرکارخانه‌ها نداریم. ما باید در مرحله اول به ابرکارخانه‌ها توجه کنیم و بعد شرکت‌های کوچک و متوسط را در زنجیره ارزش آن‌ها قرار دهیم.

غزنوی در پایان خاطرنشان کرد: از بین ۹۰ هزار واحد تولیدی که داریم تقریبا ۳ هزار واحد بالای ۱۰۰ نفر و تقریبا ۱۰۰ تا از این شرکت‌ها بالای هزار نفر پرسنل دارد. این موضوع تقریبا مشخص می‌کند که اقتصاد و صنعت ما در چه وضعیتی قرار دارد. می‌توان برای صنایع وقت گذاشت و برنامه‌ریزی خاص کرد. کاری کرد که انحصار هم به وجود نیاید. در هر صنعتی، مسئله پیشران‌ها بسیار اهمیت دارد که تقریبا نخبگان کشور و مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و معاون اول رئیس جمهور همه روی این موضوع اتفاق نظر دارند. ولی متاسفانه اتفاق خاصی نیفتاده است. اگر بخواهیم به تولید انبوه برسیم فقط از طریق پیشران‌های اقتصادی امکانپذیر خواهد بود.

انتهای پیام/ 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تولید انبوه پیشران اقتصادی مجمع کارآفرینان گذاری دستوری تولید انبوه رشد تولید بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۸۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا رهبر انقلاب اصرار بر مردمی سازی اقتصاد دارند؟ / مزایای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی چیست؟

شعار سال ۱۴۰۳ توسط رهبر انقلاب به نام جهش تولید با مشارکت مردم برگزیده شد؛ نام‌گذاری‌ای مهم که نشان از توجه ایشان بر اهمیت تقویت تولید با حضور و مشارکت مردم دارد که در نهایت به بالندگی اقتصاد ملی منجر شود.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نخستین دقایق سال جدید فرمودند: "کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور؛ مسئله تولید داخلی و ملی است. برای همین است که در این چند سال گذشته بر روی تولید تکیه کردیم. اگر رشد تولید و حرکت روبه‌جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام گیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی همچون تورم، اشتغال و ارزش پول ملی به سمت حل شدن پیش خواهد رفت. رهبر انقلاب در ادامه تأکید داشتند: جهش در تولید بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم. باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم. "

اشاره رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در اقتصاد و تولید کشور به‌گونه‌ای است که در این سال‌ها، همواره بر موضوعی مهم تحت عنوان میدان دادن به بخش خصوصی و مردم در اقتصاد کشور تأکید ویژه‌ای شده است.

تا جاییکه ایشان در هفته‌های نخستین از سال جدید در دیدار‌های مختلف با مردم و مسئولان بر مسئله مهم مشارکت مردم و بخش خصوصی در تولید و اقتصاد اشاره داشتند.

به‌عنوان نمونه در اولین روز سال جدید و در جمع اقشار مختلف مردم فرمودند: "بنده معتقدم بخش مردمی و توانایی‌های مردمی بالا است. همین اواخر در همین حسینیه یک نمایشگاهی ترتیب دادند که بنده فعّالیّتهای تولیدی بخش خصوصی را و آنچه را مردم با سرمایه‌ی خودشان و با ابتکار خودشان انجام داده بودند، از نزدیک ببینم؛ من آمدم تقریباً چهار ساعت یا شاید بیش از چهار ساعت صرف وقت کردم، مفصلاً این برنامه‌های مردمی را دیدم؛ شگفت‌آور بود، بسیار خوب بود، نشان‌دهنده‌ی ظرفیت بالای توان مردمی در تولید و در ابتکارات اقتصادی بود. بسیاری جوان [بودند]؛ جوان‌ها آمدند اینجا صحبت کردند که با ابتکارات خودشان کار‌های بزرگی را در زمینه‌ی اقتصاد انجام داده‌اند. پس ظرفیت وجود دارد، توانایی‌ها وجود دارد، این توانایی‌ها را بایستی استفاده کرد؛ در بخش‌هایی مثل صنایع بزرگ، مثل بهینه‌سازی مصرف آب، مثل بخش نفت، مثل بخش صنایع‌دستی، مثل حمل‌ونقل، در همه‌ی این‌ها، نیرو‌های جوان و مبتکر و خلّاق تلاش کرده‌اند، کار کرده‌اند، کار‌های برجسته‌ای را انجام داده‌اند."

همچنین ایشان در دیدار (پانزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۳) مسئولان نظام تأکید داشتند: "شکل‌گیری بنگاه‌های توانا در بخش مردمی و بخش خصوصی که یک نمونه‌اش را ما در این نمایشگاهی که در بهمن‌ماه گذشته اینجا نشان دادند، مشاهده کردیم. انصافاً بنگاه‌های قوی، کارآمد و با ابتکاری شکل‌گیری شده که تأثیرات این‌ها در پیشرفت تولید کشور و رشد تولید ناخالص کشور [مهم است]و طبعاً این‌ها به‌تدریج در زندگی مردم اثر می‌گذارد که بعد البتّه من یک توضیحی در این زمینه عرض می‌کنم. این‌ها واقعیت‌های شیرین است. البتّه همان‌طور که عرض کردیم، انتظار بیش از این‌ها است و ان‌شاءالله دولت کنونی می‌تواند بسیاری از این گره‌ها را باز کند، با تلاشی که می‌کنند."

آنچه از صحبت‌های رهبر انقلاب مشخص است، حضور مردم و بخش خصوصی در تولید کشور، مزایای بسیاری همچون تقویت پایدار و باثبات رشد اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد اشتغال پایدار و تقویت پولی ملی را به همراه خواهد داشت. انتظار می‌رود در سال جدید، دولت در این باره مدیریت و برنامه‌ریزی داشته باشد تا شاهد حضور روزافزون بخش خصوصی در مدیریت اقتصاد و تولید ملی باشیم.

علم اقتصاد همواره بر این مسئله تأکید دارد که تمایل به کارایی و بهره‌وری در بخش خصوصی همواره به دلایلی همچون انگیزه‌های قوی‌تر برای سودآوری، بیشتر از مدیریت دولتی است و در این مسیر، جایگاه مدیریتی دولت در صنایع مختلف و تصدی‌گری مستقیم، باید به بخش نظارت تغییر کند.

تجربه کشور‌های توسعه یافته نیز نشان می‌دهد؛ واگذاری اقتصاد و بخش‌های دولتی به مردم و بخش خصوصی واقعی، زمینه را برای مشارکت گسترده‌تر آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم مردم از منافع اقتصادی فراهم می‌کند و در نتیجه تقویت بخش خصوصی و واگذاری سهم بیشتری از اقتصاد به مردم، می‌تواند به رونق تولید، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

موارد مذکور از جمله موضوعات مهم اقتصاد است که در رهنمود‌های رهبر انقلاب خطاب به مسئولان دولت در خصوص واگذاری اقتصاد دولتی به مردم و بخش خصوصی، تأکید شده است.

به عنوان نمونه؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد: یکی از بخش‌های مهم از اقتصاد و تولید کشور که سال‌های سال در اختیار دولت قرار داشته و نتیجه مطلوبی هم به همراه نداشته است؛ صنعت خودروسازی کشورمان است. صنعتی که به‌طور عمده در دو خودروساز بزرگ کشور جای گرفته است و به دلایل مختلف همچون نوع نگاه دولتی بر مدیریت این خودروسازان، پاسخ به نیاز خودرویی مردم نمره قبولی نگرفته است و تولید در سطح کمتری در برابر تقاضاست و از سوی دیگر، ضرر و زیان گسترده‌ای نیز به عملکرد این شرکت‌ها وارد شده است و در نهایت این زیان انباشته در صورت‌های مالی، سهامداران آن‌ها را هم گرفتار کرده است.

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی در این سال‌ها همواره بر ضرورت خروج دولت از مدیریت صنعت خودروسازی تأکید کرده‌اند و معتقدند تداوم این روند، نتیجه جز زیان برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت.

به‌بیان‌دیگر، با واگذاری واقعی خودروسازی دولتی به بخش خصوصی که اهلیت لازم و کافی را داشته باشد، مهم‌ترین مانع در مسیر رشد این صنعت، یعنی تغییر نگاه مدیریتی از دولتی به خصوصی، برطرف خواهد شد. رویکردی که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته در صنعت خودروسازی نیز شکل گرفته است و نتایج مثبتی به همراه داشته است. هرچند باید همواره مراقب بود که واگذاری‌ها واقعی و نه صوری باشد و به‌گونه‌ای انجام شود که بخش خصوصی مالکیت و اختیار واقعی فعالیت‌های اقتصادی را داشته باشد و دولت صرفاً نظارت داشته باشد و نه دخالت! در حقیقت دولت باید در کنار نظارت، با ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار، رفع موانع و ارائه مشوق‌های لازم، از بخش خصوصی حمایت کند.

نگاهی به عملکرد صنعت خودروسازی دولتی کشورمان در چند دهه اخیر و نوع مدیریت بخش خصوصی واقعی در صنایع مختلف نشان می‌دهد که شرکت‌های تولیدی خصوصی به دلیل پویایی و انعطاف‌پذیری بیشتر، تمایل بیشتری به نوآوری و ارائه محصولات جدید و متنوع به بازار دارند و این امر می‌تواند به افزایش رضایت مشتریان و پاسخگویی به نیاز‌های جدید بازار کمک کند. همچنین حضور بخش خصوصی در صنعت خودرو، رقابت را در این صنعت افزایش می‌دهد و این امر می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد؛ زیرا شرکت‌ها برای ارائه محصولات با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر با یکدیگر رقابت می‌کنند.

از سوی دیگر؛ واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، تصدی‌گری دولت را در اقتصاد را هم کاهش می‌دهد و دولت می‌تواند منابع خود را صرف اموری مانند ارائه خدمات عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کند.

هرچند همان‌طور که تأکید شد؛ مسئله مهم در واگذاری مدیریت بخش دولتی، اهلیت بخش خصوصی است. به‌گونه‌ای که خریدار باید اهلیت و توانایی لازم برای اداره شرکت خودروسازی را داشته باشد و برنامه‌های مدونی برای توسعه و ارتقای آن ارائه دهد. همچنین با درس گرفتن از تجربیات تلخ گذشته در زمینه خصوصی‌سازی‌ها، واگذاری بخش تولید دولتی باید به‌گونه‌ای انجام شود که شفاف و عادلانه باشد و از سوءاستفاده‌ها و رانت‌خواری جلوگیری شود.

بنابراین؛ واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، درصورتی‌که درست، اصولی و شفاف، انجام شود، می‌تواند مزایای متعددی برای اقتصاد کشور و مردم به همراه داشته باشد و گامی مهم در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم باشد. چراکه رهبر انقلاب نیز بر این موضوع تأکید دارند که "اگر بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم. باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم. "