به نقل از «خبرگزاری برنا»

لزوم توجه بخش خصوصی و دولتی بر تولید و اشتغال بیشتر/ تولید انبوه توسط پیشران های اقتصادی ایجاد می شود

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۸۱۹۸

​دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به اینکه مهار تورم نباید با قیمتگذاری دستوری همراه شود، گفت: زیرا در چنین شرایطی موجب ضربه به صنعت می شود پس تنها راه کنترل تورم تولید انبوه است.

حمیدرضا غزنوی دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا درباره نامگذاری سال 1402 با عنوان«مهار تورم، رشد تولید» و راهکارهای رشد تولید در سال ۱۴۰۲،  یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان را بحث تسهیلات عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به این امر که اقتصاد ایران بانک محور است، باید منابع مالی مورد نیاز تولیدکنندگان تامین شود تا بتوانند با خرید تجهیزات و قطعات، نه تنها چرخ تولید را در حرکت نگه دارند بلکه همراه با فناوری روز دنیا حرکت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این در حالی است که در صورت ضعف در تامین منابع مالی مورد نیاز تولیدکنندگان، این چرخه معیوب و با مشکلاتی مواجه خواهد شد. در شرایطی که منابع مالی باید از سوی سیستم بانکی تامین و به صنعت و تولید کشور تزریق شود، اما متاسفانه اتفاقاتی در نظام بانکی رخ داده است که نه تنها کارکرد سیستم بانکی را با مشکل مواجه کرده است، بلکه فعالیت تولید و صنعت را در با چالش های متعددی مواجه کرده است. 

غزنوی با انتقاد از عدم افزایش سرمایه بانک ها نیز گفت: متاسفانه برای افزایش سرمایه بانک‌ها اقدام اساسی انجام نشده است و برخی بانک‌ها با همان منابع قبلی و برخی محدودیت هایی که به این واسطه دارند، برای پردات تسهیلات به تولیدکنندگان با مشکلاتی مواجه هستند. از طرف دیگر در مجلس نیز تسهیلات تکلیفی تعیین می‌شود که به حق هم است اما بانک ها برای پرداخت تسهیلات خرد و کلان با مشکل و محدودیت منابع مواجه می شوند. 

دبیر کل مجمع کارآفرینان در ادامه این گفتگو افزود: در جلسات متعدد با نمایندگان مجلس و کمیسیون صنایع که بانک ها نیز حضور داشتند بر این موضوع تاکید شد که پرداخت تسهیلات تکلیفی که از سوی مجلس بر دوش بانک ها گذاشته می شود، موجب کاهش سهم تولید از کیک تسهیلات بانک ها می شود و نتیجه آن چیزی جز حرکت کُند تولید و عدم تولید ثروت نخواهد بود.

وی در خصوص تبصره 18 بودجه برای کمک به تولیدکنندگان نیز گفت: تبصره 18 نمی‌تواند مساله سرمایه در گردش و سرمایه ثابت تولید را حل کند، تبصره 18 یک درصد بسیار جزیی از بودجه مورد نیازی است که برای سرمایه در گردش تولید است. مساله تبصره ۱۸ اقدام خوبی است، اما مساله رشد تولیدی که برای سال  ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده را قطعا حل نخواهد کرد.

غزنوی ادامه داد: باید تدبیری اندیشیده شود تا بانک‌هایی که امروز سرمایه‌ای ندارند بتوانند مسئله تامین سرمایه تولید را در کشور حل کنند. بهرحال باید فکری برای بانک‌های ورشکسته شود. همچنین برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نیز باید اقداماتی صورت گیرد. 

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران در ادامه درباره قیمت گذاری دستوری و مشکلات حاصل از آن توضیح داد: هیچ کشوری در دنیا نتوانسته از طریق قیمت دستوری به رشد اقتصادی دست یابد اما در کشور ما همواره با این مشکل مواجه هستیم که به دنبال دستیابی به قیمتگذاری دستوری و رشد اقتصادی توامان باهم هستیم که بی شک هیچ اقتصادی در دنیا به این صورت به رشد و توسعه دست نخواهد یافت.

غزنوی درباره مهار تورم نیز گفت: مسئله دیگر کاهش تورم بوده که به عنوان شعار سال جاری تعیین شده و مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید داشتند. متاسفانه نباید به گونه سیاست گذاری شود که به خاطر کاهش تورم روی قیمت‌گذاری دستوری پافشاری کنیم و بی شک این موضوع به ضرر اقتصاد است و هیچ اقتصاددانی در دنیا این نسخه را تجویز نمی‌کند زیرا قیمت دستوری مخرب است. 

وی افزود: برای کنترل تورم هیچ چاره‌ای جز دستیابی به تولید انبوه نخواهیم داشت زیرا از طریق تولید انبوه می‌توانیم به کاهش قیمت تمام شده برسیم، افزایش کیفیت داده و افزایش تنوع محصول بدهیم.

وی افزود: امروز کشور‌ها یا از طریق نفت خودشان را اداره می‌کنند یا از طریق صنعتی شدن، ما اگر بخواهیم به تولید ثروت توجه کنیم هیچ راهی غیر از توجه به صنعتی شدن کشور نداریم و آن چیزی که می‌تواند کشورمان را ثروتمند کند و مردم را از مشکلات اقتصادی رها کند فقط بحث تولید است.

غزنوی ادامه داد: ما از طریق تولید انبوه است که می‌توانیم قیمت‌ها را کاهش دهیم تا مردم هم آسایش پیدا کنند نه از طریق قیمت دستوری. به طور حتم بی توجهی به رشد تولید و اداره اقتصاد از طریق قیمتگذاری دستوری نتیجه بخش نخواهد بود و این ضعف مدیریت اقتصادی است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ چه در بخش خصوصی و چه بخش دولتی باید بر بحث تولید تمرکز شود. اگر بخواهیم به تولید انبوه دست پیدا کنیم از طریق ابرکارخانه‌ها انجام پذیر است. هیچ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای رشد تولید در ابرکارخانه‌ها نداریم. ما باید در مرحله اول به ابرکارخانه‌ها توجه کنیم و بعد شرکت‌های کوچک و متوسط را در زنجیره ارزش آن‌ها قرار دهیم.

غزنوی در پایان خاطرنشان کرد: از بین ۹۰ هزار واحد تولیدی که داریم تقریبا ۳ هزار واحد بالای ۱۰۰ نفر و تقریبا ۱۰۰ تا از این شرکت‌ها بالای هزار نفر پرسنل دارد. این موضوع تقریبا مشخص می‌کند که اقتصاد و صنعت ما در چه وضعیتی قرار دارد. می‌توان برای صنایع وقت گذاشت و برنامه‌ریزی خاص کرد. کاری کرد که انحصار هم به وجود نیاید. در هر صنعتی، مسئله پیشران‌ها بسیار اهمیت دارد که تقریبا نخبگان کشور و مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و معاون اول رئیس جمهور همه روی این موضوع اتفاق نظر دارند. ولی متاسفانه اتفاق خاصی نیفتاده است. اگر بخواهیم به تولید انبوه برسیم فقط از طریق پیشران‌های اقتصادی امکانپذیر خواهد بود.

انتهای پیام/ 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تولید انبوه پیشران اقتصادی مجمع کارآفرینان گذاری دستوری تولید انبوه رشد تولید بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۸۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/